چكيده
موضوع تحقيق حاضر «كاربرد قاعده‌ي عسر و حرج در طلاق» مي‌باشد. از منظر فقه و حقوق، موارد محدودي وجود دارد كه مي‌تواند موجد حق طلاق براي زن گردد. يكي از اين موارد، عسر و حرج است كه زوجه با اثبات آن از حق طلاق برخوردار مي‌گردد. زنان از اينكه مردان حق مطلق در طلاق دارند و خود از وجود چنين حقي محروم هستند انتقاد داشته و مي‌پندارند كه در حوزه‌ي فقه و حقوق اسلامي از اين لحاظ مورد بي‌مهري قرار گرفته‌اند اما واقعيت اين است كه اگر با دقت بيشتري به بررسي مواد قانوني بپردازيم، درخواهيم يافت مرد حق ندارد بدون هيچ قيد و شرطي زن را طلاق دهد و زن نيز در مواردي مي‌تواند از حاكم تقاضاي طلاق نمايد.

يكي از اين مواد عسر و حرج زوجه است كه زن با اثبات ادعاي خود مي‌تواند تقاضاي طلاق نمايد. ماده‌ي 1130 قانون مدني به زوجه اجازه داده است كه اگر ادامه‌ي زندگي زناشويي وي، توسط زوج به هر علت از قبيل: ترك زندگي خانوادگي، اعتياد به يكي از انواع مواد مخدر يا مشروبات الكلي، محكوميت به حبس طولاني مدت، ضرب و شتم و سوء رفتار، ابتلاء به بيماري‌هاي صعب‌العلاج و موارد مشابه ديگر، در وضعيت دشوار قرار گيرد و او را در مضيقه و سختي شديد قرار دهد با مراجعه به محاكم در خواست طلاق نمايد. عام بودن اين ماده براي زوجه اين امكان را قرار داده كه با اثبات علت موجد سختي، خود را از علقه‌ي زوجيت رها سازد.

پژوهش حاضر داراي ماهيت فقهي - حقوقي با كاربرد اجتماعي بوده و مطالب آن به شيوه‌ي كتابخانه‌اي و با استفاده از كتب و نشريات تخصصي فقهي و حقوقي جمع‌آوري و با روش توصيفي - تحليلي تدوين شده است.
كليد واژه:عسر و حرج، طلاق، الحاكم ولي الممتنع، حقوق زوجه، ماده 1130 ق.م، نفقه، قاعده‌ي نفي و عسر و حرج

تحقيق پاياني سطح دو (كارشناسي)
مدرسه‏ علميه‏ امام خميني(ره)
كاربرد قاعده‌ي عسر و حرج در طلاق
استاد راهنما:
سيدسيف‏ الله نحوي
استاد داور:
سيد مجتبي تديّن
محقق:
زهرا عسگري
تاریخ دفاع: 1390/11/09