موضوع: اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی
سیده سکینه سیدمیرزایی
اردیبهشت 1389

مقدمه
یکی از مهمترین ارکان جامعه زنان می باشند, زن موجودی شریف و والاست و در عرصه پهناور جهان و از آغاز پیدایش مسئولیتی ویژه بر عهده داشته است. او به وجود آورنده و تربیت کننده نسل هاست. متأسفانه جامعه ما در مورد زن دچار افراط و تفریط های زیادی شده است, از یک سو عده ای با طرح مباحثی چون آزادی بی قید و شرط زنان, در پی سوء استفاده از این موجود لطیف هستند, و در مقابل, عده ای با نگرش متحجرانه, زن را همچون برده ای زندانی می دانند. در این میان, اسلام حالت تعادل را در نظر گرفته و نتنها زن را در خانه زندانی نکرده است بلکه خانه را مرکز فرمانده ای او می داند و هرگز مشارکت او را در مشاغل و فعالیت های مثبت و سازنده اجتماع ممنوع نکرده است. در تاریخ اسلام زنان نمونه ای همچون حضرت فاطمه «علیها سلام» معرفی شده اند که همانند مردان در صحنه های مختلف اجتماع حضور گسترده و چشمگیر داشته اند. در قوانین مقدس اسلامی زن مکلف به اشتغال نیست مگر اینکه برای او ضرورت یافته باشد و یا به سبب امری که وجوب کفایی اشتغال برای زنان را در بر دارد و باید نیازهای جامعه برطرف شود. در نتیجه, اسلام اشتغال را به عنوان یکی از راه های افزایش قابلیت و شکوفایی استعداد زنان و در جهت تعالی و کمال آنان می پذیرد.

پدیده «اشتغال» از ابتدای زندگی اجتماعی بشر مورد توجه بوده است. اشتغال زنان همراه با مردان در مزارع و در خانه, امری عادی تلقی می شد؛ هر چند تفکیک نقش و وظایف, جزء اصلی اشتغال محسوب می گردید. یکی از مهمترین نقش های زن, نقشی است که در خانواده ایفا می کند, تردیدی نیست که خانواده یکی از ارکان جامعه و محور اساسی رشد و اعتلای انسان به شمار می رود. این نقش از منظر جهان غرب وغرب باوران بسیار کم رنگ و بی اهمیت بوده و در برخی موارد یکی از مشکلات فرا روی زنان قلمداد شده است.
برای بررسی مفهوم اشتغال زنان ابتدا باید اصطلاح «کار» تعریف شود. در تعریف «کار» و «نیروی کار» گفته اند:
کار فعالیتی است متشکل از اعمال قوه فکری یا دستی که در برابر آن مزد, حقوق معاش یا حق الزحمه کار و کسب گرفته می شود. [1]
به طور معمول فعالیت های اقتصادی زنان در بخش های رسمی اشتغال نامیده می شود. منظور از بخش رسمی اقتصاد, صنعت, خدمات و آن بخش از کشاورزی است که دارای نیروی کار مزد بگیر باشد. در این بخش زنان از حمایت قانونی بیشتری برخوردارند. بخش غیر رسمی شامل کارهای گوناگون مثل کارهای خانگی, خانه داری, پرورش فرزند, فعالیت زنان روستایی در بخش کشاورزی, معیشتی می شود. به طور معمول کار در بخش غیر رسمی اشتغال و کار محسوب نمی شود. [2]
اشتغال زنان از دیدگاه اسلام
زندگی زن به جبر یا اشتیاق در حال تغییر کیفی است و برای گذران زندگی روزمره, نیازمند آگاهی هایی است که در پانصد سال پیش و یا حتی در صد سال گذشته به آن نیازی نداشته است. کمبودهای اجتماعی, انقلاب های سیاسی و از همه مهم تر تغییر بافت و شکل اقتصادی جامعه, از او حتی در قالب شهروند درجه دو مسئولیت هایی را طلب می کند. در کشمکش های سیاسی و انقلاب های اجتماعی معمولاً از توان بالقوه زنان بهره برداری می شود و این بهره جویی نه تنها بر زندگی خود زنان که بر کل جامعه و گاه منطقه ای وسیع از جهان تأثیر می گذارد.
در جوامع گذشته که توحید و صفات انسانی در آن جایی نداشت, زن همچون یک اثیر بود, چنان که در کشورهای غربی هنوز هم مانند یک کالا به حساب می آید که در خدمت شهوت می باشد. ولی اسلام نگرش متفاوت نسبت به زن و مقام ومنزلت او دارد. اسلام زن را یک انسان و جزئی از جامعه و نقش آفرین می داند. با وجود این, متأسفانه زن ایرانی هنوز به درستی نمی داند که چه چیزی و چه کسی را آرمان و الگوی خود قرار دهد و هنوز از موقعیت و جایگاه واقعی خود در یک جامعه اسلامی بی خبر است. گر چه با انقلاب اسلامی ایران, زن ایرانی به گفته امام خمینی (ره) تا حدودی مقام خود را بازیافت, اما هنوز برای رسیدن به جایگاه واقعی خود راه درازی را باید بپیماید.
به هر حال, از آن جا که زن به وجود آورنده و تربیت کننده نسل هاست, به جاست که در تربیت و پرورش او سعی بلیغ گردد. زنی که با یک دست گاهواره ای را به جنبش در می آورد, در حقیقت بنیان گذار جامعه فرداست. او با پرورش سیاستمداران بزرگ علم, ادیبان, رزمندگاه و … آینده یک کشور را می سازد, پس باید جایگاه واقعی خود را در جامعه بداند و در این مسیر ایفای وظیفه نماید و این میسر نیست, مگر این که تمام اقشار جامعه او را بشناسند و از نقش واقعی او در جامعه چنان که شایسته است دفاع نمایند.
پیامدهای اشتغال زنان
الف) امروزه با تشویق شدید زنان به اشتغال خارج از خانه, حضور آنان در خانواده کمتر شده و تأثیر آن در پرورش نسل آینده ضعیف تر شده است. هر چند مشارک اجتماعی بانوان امری مطلوب و پسندیده است ولی به دلیل آن که مؤثرترین فرد در انتقال ارزش ها به نسل آینده همواره مادران بوده اند, اگر فعالیت اجتماعی زنان منجر به تضعیف این نقش اساسی آنان شود, نامطلوب خواهد بود. در تحقیق گسترده ای که درباره تأثیر میزان تحصیل و نیز اشتغال بانوان بر پیشرفت فرزندان انجام پذیرفت, مشاهده شد هر چه میزان تحصیلات مادران بالاتر بوده, رشد تحصیلی فرزندانشان نیز بیشتر بوده است. ولی هر چه میزان اشتغال بانوان بیشتر شده است, افت تحصیلی بیشتری در فرزندان آنها مشاهده گردیده است.
ب) سست شدن کانون خانواده:
رابطه اشتغال زنان و طلاق از مباحثی است که باید بیشتر مورد دقت قرار گیرد. در بررسی عوامل زمینه ساز جدایی و گسیختن خانواده, به سستی و سردی روابط عاطفی از مدت ها قبل از طلاق بر می خوریم. در کالبد شکافی, سستی تدریجی عواطف میان زن و شوهر, یکی از عوامل مهم ارضای عاطفی در روابط با دیگران است. التذاذهای بصری و سمعی در فضای ارتباطی با همکاران که به نوعی روابط صمیمی توأم با احترام است و انتظار و تکلیفی هم در بین نیست, به صورت ناخودآگاه مقدار قابل توجهی از نیاز عاطفی به همسر را کاهش می دهد. افزون بر این, خستگی سر کار و پیامدهای ناشی از آن (مانند عدم رسیدگی کافی به خود در منزل) مزید بر علت می شود و به صورت تدریجی خانه ای که قبلاً آرامشگاه و محل تأمین نیازهای متقابل زن و شوهر بود, اکنون مبدل به استراحتگاه دو کارمند می شود ساعاتی را صرفاً برای آماده شدن برای کار فردا در زیر یک سقف و چه بسا در دو اطاق به سر می برند و بالاخره جدایی روانی, طلاق و جدایی فیزیکی را به دنبال دارد.
ج) اشتغال زنان و مسئله بیکاری:
یکی از معضلات جوامع مختلف و به ویژه کشور ما بیکاری است. بدیهی است که زنان با اشتغال در جامعه, به طور طبیعی بسیاری از فرصت های شغلی و بخش قابل توجهی از مشاغل را به خود اختصاص می دهند. البته در صورتی که لزوم اشتغال زنان ثابت می شد, استفاده از فرصت های شغلی از حقوق مسلم آنان بود. اما با توجه به این که توسعه اشتغال زنان می تواند به نوعی تجاوز به حقوق خانواده هایی باشد که بیکاری مردان آنان از پیامدهای اشغال فرصت های شغلی توسط زنان است. بنابر این با توجه به پیامدهای منفی اشتغال زنان, مرجوحیت و عدم اولویت آن نیز ثابت می گردد.
د) یکی از مسائل قابل بررسی جامعه زنان آن است که با گذشت زمان, افراد به سمت توجه به نیازهای فردی سوق داده می شوند و منافع فردی اصالت می یابد. اگر در جامعه, زمانی ایثار, ارزش اخلاقی مسلمی محسوب می شد, امروزه برخی, از منافع شخصی خود گذشتن برای سعادت دیگران را به دیده تحقیر می نگرند. در چنین جامعه ای, به یقین, زن مظلوم واقع خواهد شد. نمونه هایی از تأثیر این تحول در نگرش را چنین می توان برشمرد:
1- توجه بیشتر زنان و مردان به حقوق خود تا تکلیف خویش؛
2- اهمیت دادن بیشتر به حقوق خانواده تا اخلاق خانواده؛
3- توجه بیشتر به امور ظاهری تا ملاک های معنوی در گزینش همسر؛
4- اهمیت بیشتر به تجملات مراسم ازدواج و ایجاد تکلف های بیشتر در این زمینه؛
5- توقع برخی مردان از همسران خود در زمینه کسب درآمد و پذیرش سهمی از مسئولیت اقتصادی خانواده علی رغم امکان اشتغال بیشتر مرد؛
6- منازعات خانوادگی که عمدتاً به دلیل خودخواهی یکی از طرفین یا هر دو به وقوع می پیوندد؛
7- افزایش آمار طلاق؛
8- در مواردی از بین رفتن حرمت زن و شوهر در روابط بین آن دو و حتی ظهور پدیده همسر کشی از جانب زن و شوهر؛
9- استقلال فردی بیش از اندازه فرزندان در خانواده؛
10- کم توجهی فرزندان به نیازهای عاطفی و اقتصادی مادران سالخورده؛
11- توقعات بیش از اندازه جوانان از پدران و مادران برای رسیدگی به آنان علی رغم توانایی خودشان؛
12- ارج نهادن به زنان به ازای تصدی پست های دارای نام و نشان, مشاغل دارای درآمد بالا و رنگ باختن ارزش ایثار و صبر خردمندانه زنان برای گرم نمودن کانون خانواده و رشد و تعالی اعضای آن.
1) حق اشتغال زوجه
1-1) حق اشتغال زوجه در اسلام
دين مبين اسلام بر حق اشتغال زن تاکيد نموده و در اين خصوص بر ساير مکاتب سبقت گرفته است. يكي از دلائلي كه بر جواز اشتغال زوجه، دلالت مي‌كند، آيه ذيل مي‌باشد:
«…للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن …»(نساء،32)؛ براي مردان از آنچه [به اختيار] كسب كرده اند بهره اي است و براي زنان [‏‏نيز] از آنچه [‏‏به اختيار] كسب كرده اند بهره اي است.
استدلال اين آيه بر واژه «اکتسبن» است. اين کلمه از «کسب» به معناي «طلب رزق» و «به دست آوردن فايده» [3] گرفته شده است. «اکتساب» نيز به همين معنا مي‌باشد. با اين تفاوت که کسب به دست آوردن فايده است، اعم از اين که خود انسان از آن استفاده کند يا ديگري، ولي اكتساب بدست آوردن فايده‏اي است كه خود انسان از آن استفاده نمايد؛ بنابراين معناي كلمه كسب از اكتساب عام تر است. مفسران در مورد مفهوم آيه فوق اختلاف نظر دارند. سه احتمال در اين زمينه مطرح مي‌باشد:
الف)- مقصود از «نصيب» يا بهره مرد و زن در آيه فوق، پاداش يا عقاب اُخروي است؛ يعني مردان و زنان براي حسنات و طاعات خود پاداش مي بينند و براي گناهان نيز مؤاخذه مي شوند.
ب)- مقصود از «نصيب» ميراث است که پس از فوت مورّث، دارايي وي بطور قهري به وراث منتقل مي شود و هر يک از وراث سهمي از آن دارند.
ج)- مقصود از نصيب، بهره اي است که هر کس نسبت به درآمدهاي خود از كشاورزي، تجارت و مانند آن مي برد. [4,5]
احتمال سوم منطبق بر بحث مي‌باشد. اگر احتمال اول يا دوم صحيح باشد، از آيه فوق نمي‌توان مشروعيت اشتغال زوجه را استنباط نمود. آيه فوق در صورتي دليلي بر حق زوجه بر اشتغال خواهد بود که مقصود از اکتساب، درآمدهاي اختياري و ارادي مانند كشاورزي، تجارت و… باشد. به اين نکته بايد توجه شود كه هيچ دليلي وجود ندارد؛ که آيه را به معناي اول يا دوم محدود نمايد. به همين دليل، مي توان با اطمينان خاطر ادعا نمود، اگر معناي آيه فقط احتمال سوم نباشد، حداقل اطلاق آيه شامل درآمدهاي اختياري و ارادي زوجه نيز خواهد شد. البته ادله عامي كه دلالت بر جواز اكتساب دارند؛ شامل كسب زنان هم مي‌شود؛ مانند آيه اي از قرآن كريم كه ابتغاء فضل خدا، جستجو و طلب آن را بيان كرده است: «و ابتغوا من فضل اللّه» (جمعه،10) يا آيه اي كه مردم را به آباد نمودن زمين دعوت نموده است: «هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها» (هود،61). حتي قرآن کريم ماجراي اشتغال زنان را در قالب داستان چوپاني دختران حضرت شعيب (ع) نقل كرده است (قصص،23). همچنين روايات فراواني بـه کسـب و کـار تـشويق نموده اند.
2-1) حق اشتغال زوجه در قوانين
1-2-1) حق اشتغال در قانون اساسي [6]
- اصل 28 قانون اساسي: «هر كس‏ حق‏ دارد شغلي‏ را كه‏ بدان‏ مايل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومي‏ و حقوق‏ ديگران‏ نيست‏، برگزيند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ نياز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، براي‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرايط مساوي‏ را براي‏ احراز مشاغل‏ ايجاد نمايد». اين اصل با تعبير «هر کس» حکم عامي را بيان نموده و بين زن (اعم از زوجه يا غير آن) و مرد فرقي قايل نشده است. اين اصل دولت را موظف مي‌كند، زمينه اشتغال را براي «همه افراد» با شرايط برابر ايجاد نمايد.
ـ اصل 43 قانون اساسي؛ در بند دوم و چهارم اين اصل آمده: «تأمين‏ شرايط و امكانات‏ كار، براي‏ همه‏ به‏ منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسايل‏ كار در اختيار همه‏ كساني‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولي‏ وسايل‏ كار ندارند، …». «رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏كشي‏ از كار ديگري‏». در متن فوق نيز با تعبير «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکيد شده است.
- اصل‏21 قانون اساسي: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد: 1. ايجاد زمينه‏ هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت‏ زن‏ و احياي حقوق‏ مادي‏ و معنوي‏ او …». تعبير «حقوق زن در تمام جهات» عام است و يکي از مصاديق آن حق اشتغال است.
2-2-1) حق اشتغال در قوانين عادي
در قوانين عادي جمهوري اسلامي ايران نيز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است.
- قانون مدني[7]؛ در ماده 1117ق.م. آمده: «شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند».
اين ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرايطي جلوگيري نمايد. بدين مفهوم كه زوج در غير شرايط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد. لذا از ماده 1117 ق.م. معلوم مي شود. که زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرايطي حق دارد با شغل زوجه ممانعت نمايد.
- قانون کار؛ در مبحث چهارم از فصل سوم قانون كار (مواد 78-75) راجع به ممنوعيت بکارگيري زنان در مشاغل سخت و زيان آور، مرخصي دوران بارداري و زايمان مقرراتي ذکر شده است. بدين ترتيب، حق اشتغال زوجه در قانون کار مسلم و مفروغ عنه بوده و اين قانون به حقوق زنان کارگر اشاره نموده است.
- ساير قوانين؛ علاوه بر قوانين مذكور در قوانين ديگري به صراحت بر حق اشتغال و حقوق زنان شاغل اشاره شده است. اين قوانين فهرست وار بيان مي‌شود: قانون خدمت نيمه وقت بانوان (مصوب 1362) ؛ ماده 32 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1366) ؛ ماده 20 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (مصوب 1370) ؛ ماده 20 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1374) ؛ تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضـات دادگستـري (مصـوب 1374) و …[8]. شايسته است به سياست هاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1371 شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز اشاره شود. در اين تصويب‌نامه، مقررات نسبتاً مناسبي در خصوص اشتغال زنان پيش بيني شده است. در ماده 2 اين تصويب‌نامه آمده است:
«اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و اداري از جمله شرايط و لوازم تحقق عدالت اجتماعي و تعالي جامعه است و بايد به آن وقع لازم گذاشته شود». مطابق مفاد اين تصويب‌نامه، نه تنها اشتغال، حق زنان است، بلکه لازمه تحقق «عدالت اجتماعي» و «تعالي جامعه» مي‌باشد.
2) محدوديت هاي اشتغال زوجه
در قوانين اساسي و عادي جمهوري اسلامي ايران براي حق اشتغال زنان و مردان محدوديت هاي پيش‌بيني شده است.
1-2)محدوديت هاي عمومي
منظور از محدوديت هاي عمومي، شرايطي است که در قانون براي حق اشتغال اشخاص پيش‌بيني شده؛ اين شرايط کلي است و اختصاصي به زن يا مرد ندارد. فهرست اين محدوديت ها عبارتند از:
- عدم مخالفت شغل با‏ احکام اسلام (اصل 28 ق.ا.) و موازين اسلامي (اصول 21-20 ق.ا.)؛
- عدم مغايرت شغل با مصالح‏ عمومي و حقوق ديگران (اصل 28 ق.ا.)؛
- عدم مغايرت شغل با نظم عمومي و اخلاق حسنه (ماده 975 ق.ا. و ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني).
2-2) محدوديت هاي ناشي از جنسيت
قانون براي اشتغال زن به طور خاص محدوديت هايي پيش‌بيني نموده، در اين خصوص مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1-2-2) ممنوعيت قضاوت
در قوانين گذشته زنان مانند مردان مي توانستند، متصدي شغل قضاوت شوند. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تاكيد قانون اساسي جديد بر لزوم انطباق كليه قوانين و مقررات با موازين اسلامی و فرمان امام خميني (ره) در خصوص بي‌اعتباري قوانين مغاير با شرع [9]، قوانين موجود مورد بازبيني قرار گرفت. از جمله مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستري بدين صورت در تاريخ 14/2/1361 اصلاح شد.
«قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مي شوند…». اين ماده واحده با عبارت «قضات از ميان مردان …» آغاز شده، كه صلاحيت قضاوت زنان را نفي مي‌نمايد البته مطابق قوانين فعلي، زنان نيز مي توانند در پست‌هاي مشاوره و قاضي تحقيق مشغول به کار شوند و ممنوعيت فقط مربوط به تصدي دادگاه و صدور حکم به معناي خاص است.
3-2) محدوديت هاي ناشي از زوجيت
در قوانيـن مـوضـوعه جمـهوري اسلامي ايران براي اشخاص متأهّل نيز محدوديت‌هايي پيش بيني شده است. ماده 1117 ق.م. به زوج حق داده در شرايطي مانع اشتغال به کار همسر خود شود. البته براي مردان نيز محدوديت هايي در ماده 18 قانون حمايت خانواده (مصوب 1353) آمده است:
«شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود با زن باشد منع كند. زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را بنمايد. دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي كند». صدر اين ماده راجع به حق زوج در ممانعت از شغل زن و ذيل آن مربوط به حق زوجه در ممانعت از شغل مرد است. مطابق اين قانون محدوديت هاي شغلي زوجين يکسان است، اگرچه تفاوت خاصي نيز وجود دارد که در ادامه بيان مي‌شود.
3)حدود اختيارات زوج
عقد ازدواج براي زوجين محدوديت هايي ايجاد مي کند که از آن جمله محدوديت هاي شغلي است. در ادامه حدود اختيارات زوج در ممانعت از شغل زوجه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
1-3) ماده 1105 قانون مدني
مطابق ماده 1105 ق.م: «در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است». در اين رابطه چند سوال مطرح است. حدود رياست مرد چقدر است و چه مواردي را شامل مي‌شود؟ آيا زوج مي تواند با خروج زوجه از منزل مخالفت نمايد؟ آيا رياست مرد در خانواده به وي اين حق را مي دهد که رفت و آمد همسرش را تحت کنترل داشته باشد؟ اگر مرد به استناد ماده 1105 ق.م. چنين حقي داشته باشد، در صورت عدم اجازه خروج از منزل، ديگر زن حق اشتغال در بيرون از منزل را نخواهد داشت. اگر هم بدون اذن شوهر از منزل خارج شود، ناشزه شده و آثار نشوز بر فعل وي بار خواهد شد.
1-1-3)بررسي فقهي ماده 1105 ق.م.
مشهور فقهاي اماميه معتقدند: رضايت شوهر در هنگام خروج از منزل لازم است. شهيد ثاني در اين باره مي‌نويسد: «و منه عدم الخروج من منزله بغير إذنه و لو إلي بيت اهلها، حتي عيادة مرضاهم و حضور ميّتهم و تعزيتهم». از حقوق شوهر بر زن اين است که بدون اجازه از منزلش خارج نشود، اگر چه نزد خانواده اش برود و حتي اگر بخواهد به عيادت بيماران از خانواده خود برود يا در تشييع جنازه آنان حاضر شده و براي تسليت گويي آنان برود. اين تعبير در منابع زيادي موجود است [10]. مطابق نظر مشهور فقها، خروج زن، بدون اجازه از منزل شوهر در هر حال نشوز محسوب مي‌شود.
. از پاسخ بعضي از فقهاي معاصر به استفتايي در اين خصوص نيز چنين بر مي آيد که آنان در اعتبار اذن زوج در کليه موارد ترديد کرده اند. اصل استفتاء و پاسخ بعضي مراجع تقليد نقل مي شود:
سؤال: در صورتي كه اشتغال زوجه با حقوق زوج بويژه حق استمتاع منافات نداشته باشد، آيا اذن زوج براي اشتغال لازم است؟
- آيت الله تبريزي در پاسخ بيان داشته اند: «احتياط اين است كه در فرض سؤال بدون اذن او از منزل خارج نشود و الله‏ العالم» (گنجينه آراي فقهي- قضايي، سوال 5760).
- آيت الله موسوي اردبيلي نيز با تعبير «ظاهراً» ترديد نموده و در پاسخ سؤال فوق بيان نمودند: «چنانچه اشتغال زن با حقوق و شئون شوهر منافات نداشته باشد، ظاهراً اذن شوهر شرط نيست» (همان). ايشان در مورد ديگري بيان نمودند: «اگر اشتغال منافي با حقوق و شئون شوهر نباشد اذن و رضايت شوهر لازم نيست و حق ندارد مانع ادامه چنين كاري بشود» (همان، سوال 9077).
سؤال: «زن پس از ازدواج بدون اذن زوج قرارداد اشتغال منعقد مي‏كند و اشتغال وي هيچ منافاتي با حقوق زوج ندارد. آيا ممانعت از اشتغال براي زوج جايز است»؟ - آيت الله سيستاني بيان نمودند: «نمي‏تواند منع ‏كند ولي مي‏تواند در اين صورت از بيرون رفتن براي كار منع ‏نمايد ولي اگر بيرون رفتن را اجازه‏ داد يا كار او متوقف بر بيرون رفتن بود نمي‏تواند مانع ‏شود» (همان). به نظر ايشان اگر کار زن متوقف بر بيرون رفتن باشد، زوج نمي‌تواند مانع وي شود.
سؤال: آيا تفاوتي بين کار منافي با حقوق زوج و غير آن وجود دارد؟
- آيت الله شبيري زنجاني مي‌فرمايند: «في العمل غيرالمنافي لحق الزوج لا أثر لمنع الزوج» (همان، سوال 24). در کار غير منافي با حق زوج، منع زوج اثري ندارد.
- از نظر قرآن مرد بايد با همسرش معاشرت به معروف داشته باشد: «عاشروهن بالمعروف» (نساء، 19). بدون شک، ممانعت زوج با خروج همسر از منزل براي عيادت والدين بيمار يا حضور در مراسم تدفين آنان مغاير اصل لزوم معاشرت به معروف است.
- سلب آزادي زن شوهردار به نحوي که مشهور بيان كرده‌اند، مستلزم عسر و حرج زوجه مي‌باشد و حال آن كه در شريعت مقدس اسلام، حرج نفي شده است «وما جعل عليكم في الدين من حرج» (حج، 78).
بدين ترتيب، حق زوج در ايجاد محدوديت و کنترل رفت و آمد زوجه مطلق نيست. زوج حق استمتاع دارد، زوجه نيز حقوقي دارد، آزادي زن فقط در صورتي كه با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد، محدود مي شود. در مواردي که زوج در محل کار يا در مسافرت است، خروج زوجه از منزل با رعايت حدود شرعي هيچ محذوري ندارد. به نظر مي رسد رواياتي نيز که به طور مطلق خروج زن از منزل را نهي و مذمت نموده اند، در صدد بيان اموري اخلاقي بوده و الزامات حقوقي از آن نمي‌توان استخراج نمود.
2-1-3) بررسي حقوقي ماده 1105ق.م.
حقوقدانان در تحليل ماده 1105 ق. م. وحدت نظر ندارند. در اين خصوص دو نظر قابل ذکر است. بعضي متاثر از نظريه مشهور فقهاء، قلمروي گسترده براي رياست شوهر قايل شده و بيان داشته اند: «از نظر فقهي، اصولاً خروج زن از خانه به هر منظوري كه باشد، بايد با موافقت شوهر انجام پذيرد. بنابراين چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال، ازدواج انجام نشده [باشد]، شوهر مي‏تواند مطلقاً زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بيرون خانه منع كند». بعضي ديگر معتقدند: «زن مي‏تواند به هر كاري اشتغال ورزد كه منافي با وظايف زناشويي، نباشد. مگر شوهر از نظر رياست خانواده كه مطابق ماده 1105 ق.م. عهده دار است، آن را منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زن يا خود، تشخيص دهد، در اين حال مي‏تواند زن را منع نمايد». اين نظر مي‌رساند که خانه مانند اداره اي است که شوهر رئيس و همسر و فرزندان، کارمندان آن هستند. در اين محيط، اعضاي خانه از جمله زن حتي براي لحظه اي خروج از آن بايد از رئيس اجازه بگيرند.
در مقابل، بعضي براي رياست شوهر قلمرو محدودتري قايل شده‌اند: «شوهر مي‏تواند براي حفظ خانواده، معاشرت هاي زن و رفت و آمدهاي وي را بازرسي كند و او را از رفتاري كه سلامت خانواده را تهديد مي‏كند، باز دارد. ولي حق ندارد به دلخواه خود و بدون اين كه دليل موجهي داشته باشد، زن را از معاشرت با خويشان نزديك، انجام فرائض ديني يا تكاليف اجتماعي باز دارد. اختيار شوهر در راستاي غرور و سروري بر زن نيست؛ هدف قانونگذار حفظ مصالح خانوادگي و حيثيت دو طرف است و اختياري که به زوج داده شده، بايد در حدود همين امور اعمال شود» (كاتوزيان، 1371: ج1، ص229).
لذا ماده 1105 ق.م. که تنها مستند حقوقي رياست شوهر بر خانواده است را فقط به امور زناشويي مي‌توان محدود نمود؛ به نظر مي رسد تعبير «روابط زوجين» در اين ماده ناظر به همين معنا است. همچنين اگر خروج زن از منزل در هر حال منوط به جلب موافقت شوهر باشد، ديگر ماده 1117 ق.م. که براي زن حق اشتغال پيش‌بيني نموده، بسيار کم اهميت جلوه مي نمايد، زيرا اگر چه بين اشتغال و خروج از منزل ملازمه اي وجود ندارد، ولي بحث اشتغال زن عمدتاً در بيرون منزل مصداق پيدا مي‌کند و فعاليت شغلي داخل منزل مانند خياطي و … كمتر با حق استمتاع شوهر تعارض دارد. بنابراين ضمن تاکيد بر اين که از نظر اخلاقي بهتر است، زوجه در هيچ حالتي بدون رضايت همسر از خانه خارج شد، ولي اگر به دليلي موجه، بدون موافقت شوهر از منزل خارج شود، مستلزم نشوز نمي‌باشد.
2-3) ماده 1117 قانون مدني
از آثار رياست مرد بر خانواده اين است که وي مي تواند با اشتغال زوجه مخالفت نمايد. ولي مطابق ماده 1117 ق.م. حق مرد در ممانعت از اشتغال همسر مطلق نيست. لذا لازم است، حدود اختيار زوج در اين مورد بررسي گردد.
1-2-3) عدم مخالفت با اشتغال زوجه
مطابق قانون زوج حق منع اشتغال همسر را به‌طور مطلق ندارد. از ماده 1117 ق.م. چنين بر مي آيد که زوج فقط مي تواند از اشتغال همسر به مشاغل خاص به دليل تنافي با مصالح خانواده يا حيثيات زوجين جلوگيري نمايد. زيرا در ماده 1117 ق.م. آمده: «شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند». بنابراين حق زوج فقط در مخالفت با بعضي حرفه‌ها و صنايع بوده و مطلق اشتغال نمي‌باشد. در غير اين صورت بايد بيان مي‌شد:
«اگر اشتغال زوجه با مصالح خانواده يا حيثيات زوجين منافات داشته باشد، شوهر مي‌تواند مانع شود». بدين ترتيب، اگر شوهر با شغل زن به دليل مذکور مخالفت نمايد، زن بايد شغل خود را تغيير دهد و شغلي را برگزيند که با مصالح خانواده و حيثيات زوجين سازگار باشد. لذا، شوهر مي تواند با «شغل» زن مخالفت نمايد، اما با «اشتغال» وي نمي‌تواند مخالفت‌ نمايد. حقي که قانونگذار در ماده 18 ق.ح.خ. براي زوج پيش‌بيني نموده نيز در همين حد است. به علاوه به موجب ماده 959 ق.م: «هيچ‌كس نمي تواند بطور كلي حق تمتع يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند». حال چگونه مي توان پذيرفت که سلب حق اشتغال زوجه از آثار عقد ازدواج باشد؟
2-2-3) مخالفت زوج با شغل زوجه
مطابق آنچه در ماده 1117 ق.م. ذکر شد، زوج با دو شرط «مغايرت شغل با مصالح خانواده» و «تنافي شغل با حيثيات زوجين» مي تواند با شغل همسر مخالفت نمايد.
1-2-2-3) مغايرت شغل زوجه با مصالح خانواده
ضابطه روشني در اين که چه شغلي با مصالح خانواده منافات دارد، در قانون نمي‌باشد. با اين حال، امور ذيل مي تواند ضابطه و معيار ناسازگاري شغل زن با مصالح خانواده باشد:
- سستي بنيان خانواده؛ مطابق ماده 1104 ق.م. «زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيب اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند». بنابراين تشييد و تحکيم مباني خانواده وظيفه مشترک زوجين است؛ حال اگر شغلي که زن انتخاب كرده، به دلايلي موجب سستي بنيان خانواده باشد، زوج مي تواند با آن مخالفت نمايد.
- اختلال در تربيت فرزندان؛ مطابق ماده 1168 ق.م: «نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است». حال اگر شغل زن مانع از انجام وظايفي که قانون در قبال فرزندان بر عهده وي گذاشته، باشد؛ زوج مي تواند مانع اشتغال زن شود.
2-2-2-3) تنافي شغل زوجه با حيثيات زوجين
همچنين در ماده 1117 ق.م. آمده: «منافات داشتن شغل زوجه با حيثيات خود يا شوهر». ممکن است فردي با نگاه مادي محض و بدون لحاظ موقعيت اجتماعي خود يا همسر شغلي را برگزيند. در اين صورت مرد حق دارد با آن مخالفت نمايد. نمي‌توان بين حيثيت مرد و زن تفاوت قايل شد. زيرا پس از ازدواج، بين منافع زن و شوهر و نيز آبرو و حيثيت آنان پيوند ناگسستني برقرار مي‌شود. بنابراين زن نمي‌تواند به اين دليل که شغلش تنها با حيثيت وي مغايرت دارد و هر كسي حق دارد، راجع به خود تصميم بگيرد، به مخالفت شوهرش بي‌اعتنا باشد.
البته بين مغايرت شغل با مصالح خانواده يا حيثيات زوجين با غيرشرعي بودن همان شغل هيچ ملازمه اي وجود ندارد. به بيان ديگر، ممکن است شغلي مشروع باشد، در عين حال با مصالح خانواده يا حيثيات زوجين ناسازگار باشد. مانند اين که همسر يک استاد دانشگاه يا يک عالم ديني، منشي اداره‌اي باشد يا شوهر يک خانم با تحصيلات عاليه، شغل دستفروشي را برگزيند. اين قبيل مشاغل با وجود اين که مشروع هستند، ولي عرفاً مي تواند منافي حيثيات زوجين تلقي شود. همچنين، حضور زن در فعاليت هاي اجتماعي مشروع است، ولي احتمال دارد در امر تربيت فرزندان اختلال ايجاد شود و در نتيجه مغاير مصالح خانواده باشد.
3-2-2-3) ضابطه تشخيص
براي تشخيص منافات داشتن شغل زن با مصالح خانواده يا حيثيات زوجين معيار ثابتي وجود ندارد و نمي توان چارچوب معيني را بيان نمود. معيارهاي ذکر شده، نسبت به همه عرف ها و اشخاص يکسان نيست و اخلاق عمومي و وضع خاص هر خانواده در اين داوري موثر است. به همين دليل ذکر مصداق ممکن نبوده و به مصلحت نمي باشد. مرجع تشخيص مغايرت شغل زن با مصالح خانواده و حيثيات زوجين دادگاه است؛ دادگاه نيز بايد با توجه به اخلاق حسنه، عادات و رسوم جامعه و ويژگي هاي فردي و اجتماعي زوجين، تشخيص مي‌دهد که آيا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت دارد؟ (کاتوزيان، 1371: ج1، ص233).
3-3) ماده 18 قانون حمايت خانواده
ماده 1117 ق.م. به حق زوج در مخالفت با بعضي مشاغل زوجه اشاره نموده، اما راجع به نحوه تشخيص تنافي شغل زن با مصالح خانواده يا حيثيات زوجين مطلبي ندارد. در حقيقت آن را به نظر زوج موکول کرده است؛ اما در ماده 18 ق.ح.خ. مقررات کاملتري وجود دارد كه نيازمند بررسي مي‌باشد.
ماده 18 ق.ح.خ. که در سال 1353 به تصويب رسيد، همان متن ماده 15 ق.ح.خ. مصوب 1346 است که تغييراتي در آن ايجاد شده، در ماده 15 ق.ح.خ. آمده بود:
«شوهر مي تواند با تاييد دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند». در اين متن بر لزوم «تاييد دادگاه» تاکيد شده و مطلب مهم ديگري در مقايسه با ماده 1117 ق.م. ندارد. ماده 18 ق.ح.خ. بر اين متن نکات ديگري افزوده است. اين قانون بيان مي‌دارد:
«شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند. زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را بنمايد. دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي كند». در اين قانون علاوه بر قيد «تاييد دادگاه»، بايد به دو نکته مهم ديگر نيز توجه نمود.
1-3-3) تحليل حقوقي ماده 18 ق.ح.خ.
1-1-3-3) لزوم تاييد دادگاه
سير تحولات حقوق خانواده نشان مي دهد که قانونگذار براي پيشگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي، اختيارات مرد را در خانواده محدود نموده است. مانند محدود شدن اختيار مرد در انتخاب همسر دوم به کسب مجوز از دادگاه، محدود شدن اختيار مرد در طلاق همسر و …؛ در مورد اقتدار ناشي از رياست مرد بر خانواده نيز همين سياست مشاهده مي شود. مثلاً زوج حق دارد با شغل همسر در مواردي مخالفت نمايد، ولي از آنجا كه امکان دارد مرد از حق خود سوء استفاده نمايد و با شغل زن حتي در مواردي که با مصالح خانواده يا حيثيات زوجين منافاتي ندارد نيز، مخالفت نمايد. لذا در ماده 18 ق.ح.خ. تشخيص منافات شغل با مصالح خانواده يا حيثيات زوجين به دادگاه موکول شده است. در قوانين موضوعه ايران ناسخي براي اين حکم ديده نمي شود.
2-1-3-3) حق زوجه در مخالفت با شغل همسر
در ماده 1117 ق.م. نسبت به حق زن در مخالفت با شغل شوهر مطلبي ذكر نشده، ولي قانون حمايت خانواده به اين مورد اشاره نموده است: «…زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را بنمايد…». شرايط و مواردي که زن مي تواند با شغل همسر مخالفت نمايد، همان است که در بحث حق زوج در مخالفت با شغل زوجه بيان گرديد و از اين جهت تفاوتي وجود ندارد؛ البته در اين مورد از جهت ديگري تفاوت وجود دارد که بيان خواهد شد.
3-1-3-3) عدم اختلال در معيشت
اگر زني با شغل همسرش مخالفت نمايد، دادگاه در صورتي به درخواست زوجه ترتيب اثر مي‌دهد و حکم به ممنوعيت اشتغال زوج به مشاغل خاص مي دهد که اختلالي در معيشت خانواده ايجاد نشود. به همين دليل در ادامه اين ماده آمده: «… دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي كند». مبناي حکم اين است که زوج مسئول تأمين معاش خانواده است، در حالي که زوجه چنين مسئوليتي ندارد.
اين سئوال مطرح مي‌شود كه اگر زوجه افراد واجب النفقه داشته باشد و منع وي از شغل با درخواست زوج و حکم دادگاه باعث اختلال در معيشت آنان گردد. مانند موردي که زوجه از همسر سابق خود فرزندي دارد و تأمين نفقه وي شرعاً و قانوناً بر عهده مادر است يا زماني که زن نفقه پدر و مادرش را مي پردازد؛ در چنين شرايطي زوج با شغل همسرش مخالفت نمايد و دادگاه نيز با درخواست وي موافقت نمايد، بي گمان در امر معيشت فرزند يا والدين اختلال ايجاد مي شود. بدين ترتيب، لازم است که شرط مذکور در ماده 1117 ق.م - در مورد نهي زوجه از شغل- نيز ذکر گردد.
4) شرط اشتغال زوجه
1-4) مفهوم شرط
براي «شرط» معاني متعددي ذكر شده؛ معروف ترين آن تعريف به «الزام» و «التزام» است. الزام به اعتبار استناد شرط به مشروط له و التزام به اعتبار استناد آن به مشروط عليه است. حال بحث مهم اين است كه آيا مفهوم شرط، مطلق الزام و التزام است يا خصوص الزام و التزام مذكور در عقد، شرط ناميده مي شود. در فرض اخير، شرط فقط به «شروط ضمن عقد» اطلاق مي‌گردد و استعمال شرط در غير آن حقيقي نخواهد بود. اما در فرض نخست، شرط شامل شروط غيرمذكور در ضمن عقد نيز خواهد شد در نتيجه ادلّه اعتبار شرط، اين قبيل شروط را نيز شامل مي‌شود.
د
2-4) اشتغال و انواع شرط
شروط در يك تقسيم‌بندي كلي به شروط مذكور و غيرمذكور تقسيم مي شوند. شروط مذكور گاهي در ضمن عقد و گاهي در خارج عقد مي‌باشد. اقسام سه گانه شرط به اختصار بررسي مي‌شود.
1-2-4) اشتغال و شرط ضمن عقد
شرطي كه در متن عقد ذكر شود «شرط ضمن عقد» ناميده مي‌شود. مانند آنكه در عقد بيع، تحويل كالا در مكان خاصي شرط شود يا در ضمن عقد نكاح، حق اشتغال زوجه شرط شود.
ممكن است زوجين در ضمن عقد نکاح توافق کنند که زوجه شاغل باشد يا شغل فعلي را حفظ نمايد. ترديدي نيست که شروط مذکور در عقد نافذ است و اين جاي بحث ندارد. در ماده 1119 ق.م. در رابطه با اعتبار شروط ضمن عقد آمده:
«طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند؛ مثل اينكه شرط شود، هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگي آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي، خود را مطلقه سازد».
2-2-4) اشتغال و شرط بنايي
شرطي كه در خارج عقد ذكر شود، اگر مفاد شرط با موضوع قرارداد مرتبط باشد و عقد مبتني بر آن منعقد شده باشد، شرط بنايي يا شرط تباني ناميده مي‌شود. مانند آنكه پيش از عقد در مورد نوع و ساير كيفيات اتومبيل توافق شود و سپس عقد مبتني بر آن واقع شود؛ اما در متن عقد شرطي ذكر نشود. يا پيش از عقد نكاح راجع به مهريه توافق شود و عقد مبتني بر آن جاري گردد كه اصطلاحاً بيان مي‌شود «علي الصداق المعلوم». در اين مورد ارتباط شرط و عقد به نحوي است كه طرفين از ذكر مجدد شرط در ايجاب و قبول بي نياز هستند، به تعبير ديگر، شرط، قيد معنوي عقد محسوب مي شود.
ممکن است در مذاکرات پيش از عقد، زوجه بر شاغل بودن خود تاکيد کرده يا طرفين عقد نکاح بر حق اشتغال زوجه توافق نموده باشند و عقد را مبتني بر اين توافق جاري سازند؛ مانند توافق طرفين عقد نکاح راجع به ميزان مهريه و ماهيت آن. در عقد ازدواج مرسوم است که زوجين پيش از عقد راجع به مهريه و بعضي مسايل ديگر توافق مي کنند و عقد را مبتني بر آن جاري مي سازند. در اين گونه موارد زوجين خود را بي نياز از ذکر مجدد موارد توافق شده در عقد مي دانند. چنين شرطي نيز نافذ و لازم الوفاء مي باشد.
3-2-4) اشتغال و شرط ابتدايي
شروطي كه در خارج عقد ذكر مي‌شود، اگر با موضوع قرارداد بي ارتباط و بيگانه باشد (اعم از آنكه هيچ عقدي در ميان نباشد يا آنكه بين عقد و شرط هيچ ارتباطي نباشد) شرط ابتدايي يا شرط بدوي ناميده مي‌شود. بر اين اساس، شرط ابتدايي يك تعهد مستقل است.
بنابراين شرط ابتدايي در عقد ذكر نمي شود و بين شرط و عقد، ارتباطي وجود ندارد. فقها شرطي را كه پيش از عقد ذكر شده، ولي طرفين در زمان اجراي قرارداد آن را فراموش كنند، در زمره شروط ابتدايي آورده اند. واگر شرط اشتغال زوجه , ته صورت شرط اتبدایی یا تعهدات مستقل واقع شود ,اعتباری ندارد .
- آيت الله مكارم شيرازي در اين خصوص بيان نموده‌اند: «در صورتي كه اشتغال زوجه در ضمن عقد لازمي مثل عقد ازدواج شرط شده باشد زوج نمي‏تواند مانع اشتغال او شود در غير اين‏صورت حق دارد از اذن خود برگردد، مگر در مواردي‏ كه به خاطر اذن زوج مسؤوليت‏ها را پذيرفته و ناچار است آن را ادامه دهد» (گنجينه آراي فقهي- قضايي، سوال 5760).
- آيت الله موسوي اردبيلي نيز مي‌نويسد: «در موردي كه اذن شوهر لازم باشد، اذن ابتدايي مجوز ادامه نيست، يعني مي‏تواند در ادامه منع نمايد، مگر اينكه قطع كار موجب خسارت بر زن باشد يا زوج تعهدي داده باشد كه بايد به تعهد خود عمل كند» (همان).
3-4) شرط اشتغال زوجه در آراء فقهاي معاصر
آنچه در خصوص اعتبار شرط ضمن عقد و شرط بنايي و نيز عدم اعتبار شرط ابتدايي اشتغال زوجه بيان شد، با آراء فقهاي معاصر هماهنگ است. برخي استفتائات فقهي و پاسخ فقهاي معاصر در ادامه بيان مي‌شود.
1-3-4) پرسش يکم
الف)- زوجه پيش از ازدواج شاغل است، مرد از اين مسأله آگاه است. در صورت منافات داشتن اشتغال با حقوق زوج، آيا زوج مي‏تواند از اشتغال وي جلوگيري كند؟
ب)- زوجه پس از ازدواج با اذن زوج، قرارداد اشتغال منعقد مي‏كند و پس از سپري‏ شدن مدتي از زندگي، مرد از اذن خود بر مي‏گردد. آيا رجوع از اذن در چنين مواردي مبناي شرعي دارد؟
ج)- زن پس از ازدواج بدون اذن زوج قرارداد اشتغال منعقد مي‏كند و اشتغال وي هيچ منافاتي با حقوق زوج ندارد. آيا ممانعت از اشتغال براي زوج جايز است؟
د)- زوجه با اذن زوج قرارداد اشتغال منعقد مي‏كند و اشتغال وي با حقوق زوج منافات دارد. حكم قرارداد مذكور چيست؟ صحيح، باطل يا قابل فسخ است؟
در ذيل پاسخ برخي از فقهاي معاصر عيناً بيان مي شود:
جدول ش1: شرط اشتغال زوجه
فتوا نام فقيه
«الف) مي‏تواند جلوگيري نمايد، اگر شرط ضمن عقد يا مبنياً عليه نشده باشد. ب) زوج اختيار دارد، مدتي اذن كاركردن به زوجه بدهد و بعد از مدتي مانع باشد، مگر در ضمن عقد لازمي شرط شود. ج) مي‏تواند ممانعت نمايد. د) اگر اجازه بدهد اشكال ندارد».
«چنانچه زن قبل از ازدواج به معامله شرعي براي شخص يا شركتي جهت عمل مباح اجير شده، در مدت اجاره مذكور مرد نمي‏تواند از كار زن جلوگيري كند و نيز اگر در زمان عقد، زن با شوهر شرط كند كه بعد از ازدواج اشتغال به كار داشته باشد يا با اذن شوهر به معامله شرعي خود را براي شخص يا شركتي جهت عمل مباح اجير نمايد در مدت آن قرارداد شوهر نمي‏تواند از كار او جلوگيري كند و برگشت از اذن بعد از انجام معامله شرعي اثري ندارد و در غير اين موارد زن بايد براي كاركردن در خارج از منزل، شوهر را راضي نمايد و نمي‏تواند بدون اذن او از منزل خارج شود و الله ‏العالم». آيت الله جواد تبريزي
«الف) چنانچه ازدواج زن مشروط به استمرار اشتغال باشد ـ ولو با شرط ضمن عقد ـ زوج حق منع ندارد. ب) رجوع از اذن در فرض مذكور جايز است. ج) جايز است. د) اگر با اجازه زوج باشد، اشكال ندارد و الله العالم». آيت الله خامنه‌اي
«الف) نمي‏تواند. ب‏) ندارد. ج. نمي‏تواند منع‏كند ولي مي‏تواند در اين صورت از بيرون رفتن براي كار منع‏نمايد، ولي اگر بيرون رفتن را اجازه‏ داد يا كار او متوقف بر بيرون رفتن بود نمي‏تواند مانع‏شود. د) صحيح‏است و زوج نمي‏تواند فسخ‏كند». آيت الله سيستاني
«الف) اگر زوج اين را هم نمي‏دانسته كه اشتغال زوجه منافات با حقوق او دارد و مع‏ ذلك بدون اعتراض قبول كرده، نمي‏تواند مانع اشتغال زوجه شود و اگر به اين امر توجه نداشته بعيد نيست بتواند مانع اشتغال زوجه شود. ب) در صورتي كه زوج اذن داد، و زوجه بر سر كار رفته و فعلاً اختياري در ترك ندارد زوج نمي‏تواند از اذن خود برگردد. ج) اگر شغل زوجه در خود خانه باشد و محتاج به خروج از منزل نباشد در فرض سؤال زوج حق ممانعت ندارد و اگر مستلزم خروج از منزل باشد مي‏تواند ممانعت كند. د) در فرض سؤال چنانچه در وقت انعقاد قرارداد اشتغال زوجه منافي با حقوق او است و با اين حال اذن داده؛ قرارداد صحيح است و الله العالم». آيت الله صافي گلپايگاني
«الف) اگر زوجه كارمند رسمي با تعهد خدمت به مدت معيني بوده است و زوج با اطلاع از اين موضوع اقدام نموده ‏است حق ممانعت از ادامه كار او را ندارد. ب) اگر زن با اجازه شوهر قرارداد اشتغال براي مدت معيني بسته است، يعني براي آن مدت اجير شده است، زوج در آن مدت حق ممانعت ندارد، بلي اگر زمان قرار اشتغال تمام شود، انعقاد دوباره منوط به اذن زوج است. ج) زن حق ندارد، بدون اجازه‏ شوهر از منزل خارج شود و اگر قرارداد مستلزم بيرون رفتن از منزل باشد، بدون اذن شوهر اعتباري ندارد». آيت الله فاضل لنكراني
« در صورتي كه زوجه قبل از ازدواج اشتغال داشته و زوج هم آگاه بوده و در هنگام عقد ترك اشتغال را شرط نكرده مي تواند آن را ادامه دهد». آيت الله مكارم شيرازي
(گنجينه آراي فقهي- حقوقي، سوال 9077)
2-3-4) پرسش دوم
در استفتايي راجع به مفهوم شرط ابتدايي و معيار آن و اعتبار شرط ابتدايي اشتغال زوجه، فقهاء بر الزام آور نبودن چنين شرطي تاکيد کرده اند که اصل استفتاء و پاسخ مراجع بيان مي‌شود:
الف)- معيار شرط ابتدايي و حكم آن از جهت لازم‌الاجرا بودن يا نبودن چيست؟
ب)- آيا هر گونه تعهد مشروعي را كه دو نفر در مقابل يكديگر بپذيرند و مشمول هيچ يك از عقود معيّن نباشد، مي‌توان شرط ابتدايي دانست؟
جدول ش2: شرط ضمن عقد و شرط ابتدائي اشتغال
فتوا نام فقيه
«الف) در ضمن عقد شرعي نباشد لازم الاجراء نيست. ب) بلي». آيت الله بهجت
«الف) هر شرطي كه ضمن عقد نباشد شرط ابتدايي است و عمل به آن لازم نيست. ب) اين گونه تعهدات دو جانبه معمولاً مشمول عنوان صلح است». آيت الله سيستاني
«الف) اگر شرط در ضمن عقدي باشد شرط ابتدايي محسوب نمي‌شود. اما اگر در ضمن عقد نباشد شرط ابتدايي محسوب مي‌شود و شرعاً لازم الوفاء نيست. هر چند از لحاظ اخلاقي خوب است انجام شود و اين از صفات مؤمنين است. ب) بلي». آيت الله فاضل لنكراني
«الف شرط ابتدايي آن است كه در ضمن عقدي نباشد كه لازم الاجرا نيست همچنين شرطي كه در ضمن عقد جايز باشد عمل به آن واجب نيست. ب) هر گونه تعهدي كه در ضمن عقد نباشد، شرط ابتدايي است». آيت الله نوري همداني
الف وب) شرط ابتدايي، يعني تعهّد در حق ديگري، كه در ضمن عقد و ايقاع نباشد، بلكه مستقل و جدّي باشد، چنانچه مشروع باشد، به نظر اينجانب، بر خلاف نظر مشهور لازم الوفاست». آيت الله موسوي اردبيلي
(گنجينه آراي فقهي- قضايي، سؤال381)
همانطور که مشاهده مي شود، تمام پاسخ ها در مفهوم شرط ابتدايي مانند هم هستند و همه نيز در عدم اعتبار آن اتفاق نظر دارند؛ به جز فتواي آيت الله موسوي اردبيلي که شرط ابتدايي را لازم الوفاء مي داند، البته عدم اعتبار شرط ابتدايي در نکاح، اجماع همه فقهاء است.
5) پيشنهادات
از آنجا كه ممکن است در اعتبار قانون حمايت خانواده ترديد شود، شايسته است متن ماده 1117 ق. م. اصلاح شده و نکات ذيل به آن ملحق گردد:
1-6) حق زن در مخالفت با شغل شوهر در صورت منافات داشتن شغل با مصالح و حيثيات خانوادگي؛
2-6) لزوم تاييد دادگاه پس از درخواست تغيير شغل از سوي زوج يا زوجه؛
3-6) الحاق قيد «عدم اخلال در معيشت خانواده» در مورد الزام زوج به تغيير شغل زوجه.
با توجه به نکات فوق، متن ذيل براي اصلاح ماده 1117 ق.م. پيشنهاد مي شود:
«شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند. تشخيص منافات شغل زن با مصالح و حيثيات خانوادگي با دادگاه مي باشد. چنانچه شغل مرد منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات مرد يا زن باشد، زن نيز مي‌تواند وي را از اين شغل منع کند؛ در اين صورت دادگاه در صورتي که اختلالي در امر معيشت ايجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع خواهد کرد».
جمع بندی ونتیجه گیری :
دستورات و قوانین اسلام به هیچ وجه منافی با آزادی وشوون زن نیست .
« اسلام با کارکردن زنان نه تنها موافق است بلکه تا جایی که با شغل اساسی او که مهمترین شغل اوست یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده , مزاحم نباشد , شاید لازم هم می داند . یک کشور نمی تواند از نیروی کار زنان در عرصه های محتلف بینیاز باشد .» (مقام معظم رهبری ) [11]
اگر جامعه بخواهد به سمت یک مدینه فاضله حرکت کند باید از زنان شروع کند که اگر زن درست تربیت شود ازدامانش مردان پاک به معراح خواهند رفت .
اشتغال زنان دربرخی موارد ممکن است پیامد های منفی داشته باشد که می توان از : سست شدن کانون خانواده , ضعیف شدن نقش اساسی مادر در تربیت فرزندان وحفظ خانواده و معضل بیکاری مردان درجامعه و… نام برد .
با توحه به مبانی فقهی وحقوقی , شوهر می تواند زن خودرا از حرفه وصنعتی که با مصالح خانوادگی وحیثیات آن ها منافات داشته باشد ,منع کند و تشخیص این مساله با دادگاه خانواده است .
چکیده:
در این اثر پژوهشی مفهوم اشتغال, حق اشتغال زنان و مصلحت ها ومحدودیت ها ی آن ,حدود اختیارات مردان در مخالفت با شغل همسر و این که مساله اشتغال برای بانوان به عنوان همسر ومادر چه پیامدهایی دارد , دیدگاه فقهی –حقوقی وقوانین دیگر به ویژه قانون مدنی درباره موضوع انتخاب شده به طور خلاصه موردبحث وبررسی قرار گرفته است .
کلیدواژه:
اشتغال, مصلحت, خانواده, زوجه, ماده 1117 قانون مدنی
پی نوشت ها :
1 - مجموعه مقالات نخسین هم اندیشی بررسی مسایل ومشکلات زنان ,قم ,دفتر مطالعات وتحقیقات زنان , چاپ اول ,1380 , ج2 , ص 1001به نقل ازفرهنگ بزرگ علوم اقتصادی , ج 1, ص 1145 ,منوچهر فرهنگ.
2- همان, به نقل ازراهنمای آموزشی اقدام محلی –تغییر جهانی .مرکز مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری با همکاری یونیسف, ص 1و2 .
3 - راغب اصفهانی ,حسین بن محمد , مفردات الفاظ قرآن , ج 3, ترجمه و تحقیق دکتر سید غلام رضا خسروی حسینی ,چاپ 2 , 1381, انتشارات مرتضوی ,
4- طبا طبایی , سید محمد حسین , ترجمه تفسیر المیزان , محمدرضا صالحی کرمانی , قم , مرکزنشر رجاء , بی تا , ص 500 .
5 - مکارم شیرازی , ناصر , تفسیر نمونه ,ج 3 , انتشارات دارالکتب الاسلامیه , 1354 , ص364 .
6 - منصور, جهانگیر , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , نشر دوران , 1388 .
7 - منصور ,جهانگیر ,قانون مدنی ,نشر دیدار , 1384 .
8 - آرتيدار، طيبه: «قوانين و مقررات ويژه زنان، مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوري»، تهران، نشر برگ زيتون، چ سوم , 1382 , صص 155-199.
9 - خميني، سيد روح الله: «تحرير الوسيلة»، چ دوم، موسسه انتشارات دارالعلم ,ص305 .بی تا .
10- خميني، سيد روح الله: «صحيفه نور»، ج 16 ,تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني‏رحمه الله، چاپ 4 , 1385, ص426 ،.
11- آیت اللهی, زهرا, منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران, چاپ اول, 1386, ناشر امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری, صفحه 577
12 – مقاله اینترنتی به نشانی:
www.mr-zanan.ir/Template1/News.aspx?NID=1598