يكي از مهم‌ترين معيارها جهت سنجش درجه توسعه يافتگي يك كشور، ميزان اهميت و اعتباري است كه زنان در آن كشور دارا مي باشند. اكنون نگاه جهان، بيشتر به سوي زنان معطوف شده است زيرا امروز، براي تحقق توسعه اجتماعي، تسريع فرايند توسعه اقتصادي و محقق شدن عدالت اجتماعي، چنان‌چه به زن به عنوان نيروي فعال و سازنده نگريسته شود، قطعاً تأثير بسياري در روند توسعه و افزايش كمّي و كيفي نيروي انساني آن جامعه خواهد داشت.

نقش زنان در توسعه، مستقيماً با هدف توسعه اجتماعي و اقتصادي بستگي داشته و از اين رو در تحول همه جوامع انساني، عاملي بنيادي محسوب مي گردد. اين نوشتار در صدد است، ضمن انجام يك تحليل اقتصادي مختصر در زمينه توسعه، به چگونگي رابطه ميان موقعيت زنان با توسعه يافتگي و تأثير گذاري مشاركت آنان به عنوان نيمي از نيروي فعال جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي، براي تحقق توسعه و عدالت اجتماعي بپردازد.

با توجه به اين‌كه نيمي از كل جمعيت جهان را زنان تشكيل مي دهند و دو سوم ساعات كار انجام شده توسط زنان صورت مي پذيرد، تنها يك دهم درآمد جهان و فقط يك صدم مالكيت اموال و دارايي‌هاي جهان به زنان اختصاص يافته است. بنابراين وجود نابرابري براي زنان در تمامي جوامع كم و بيش وجود دارد كه در برخي از سازمان‌هاي جهاني در چند سال اخير به اين مسئله بيشتر توجه شده و در برنامه‌ريزي‌هاي خرد وكلان اقتصادي و اجتماعي سازمان هاي مختلف جهاني قرار گرفته است.

در چند سال گذشته، مطالعات متعددي از سوي «Ilo و Uno»1 در مورد تجزيه و تحليل موقعيت زنان در سطوح منطقه اي، ملي، ميزان اشتغال آنان و عوامل بازدارنده فعاليت زنان، نگرش‌ها وتمايلات زنان و نقش زنان در توسعه انجام شده است كه سعي در آماده سازي افكار عمومي ملت‌ها، سياست‌گذاران وبرنامه‌ريزان جهت حل مشكلات مربوط به دست‌يابي زنان به اشتغال بيشتر را داشته است. ازآنجايي كه در بررسي عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادي اجتماعي كشورها، توجه به نيروي انساني و تخصص مطرح است لذا سخن از اشتغال زن و رابطه آن با توسعه نيز امري ضروري است.

اشتغال زنان در ايران

نرخ مشاركت زنان در ايران در سال 1375، 1/9 درصد بوده كه جمعيت دو ميليون نفري زنان در اشتغال را نشان مي دهد. ولي نرخ مشاركت مردان در همان زمان 8/60 درصد بوده كه شامل جمعيت چهارده ميليوني مردان در اشتغال مي باشد. اين آمار نشان مي دهد كه فقط دو ميليون از شانزده ميليون نفر از كل جمعيت فعال و شاغل در ايران را زنان تشكيل داده اند كه حاكي از سهم بسيار ناچيز زنان در اشتغال بوده است. 2

شاخص توسعه انساني براي زنان در كشورهاي توسعه يافته 80 درصد، در كشورهاي توسعه نيافته 60 درصد مردان و در ايران شاخص، 61 درصد مردان مي باشد. بررسي علل اين تفاوت در كشورهاي توسعه نيافته نشان مي دهد كه در كشورهاي توسعه يافته بيشتر اين تفاوت ناشي از ميزان اشتغال و سطح دستمزدهاست در حالي‌كه در كشورهاي توسعه نيافته علاوه بر تفاوت‌هاي مربوط به بازار كار، تفاوت در تعليم و تربيت، بهداشت و تغذيه نيز به چشم مي خورد. 3

نحوه و لزوم مشاركت زنان و راهبردهاي مناسب آن در ايران

در اين بحث بايد به دو محور اساسي در مورد مشاركت زنان جامعه توجه نمود:

1. توجه به محدوديت‌ها و موانع مشاركت زنان در فعاليت‌ها

برخي از مسائل و مشكلات اشتغال زنان، موانع توسعه‌اي است كه به ساختار كشورها مربوط مي شود و بخشي از آن موانع غير توسعه اي و غير ساختاري مي باشد. از موانع توسعه اي؛ موانع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را مي توان نام برد و موانع غير توسعه اي نيز به ويژگي هاي شخصيتي و فيزيولوژي زنان باز مي گردد.

الف) موانع فرهنگي

با وجود اين‌كه عامل اقتصادي در اشتغال زنان، داراي بيشترين اهميت مي باشد ولي مطالعات و بررسي‌هاي صورت گرفته نشان داده است كه ارزش‌ها و باورهاي فرهنگي رايج در يك جامعه، تأثير مستقيمي بر ميزان اشتغال زنان داشته است. در مورد ايران، فرهنگ پذيرفته شده در جامعه اين باور را بوجود آورده است كه در صورت عدم موفقيت شوهر با كار زن حتي در صورت تمايل او به ادامه كار، زن بايد از كار خود چشم پوشي نمايد.

از مهم‌ترين موانع فرهنگي بر سر راه اشتغال زنان در ايران مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1. باورهاي غلط اجتماعي مبني بر عدم مشاركت زنان در فعاليت‌ها

2. عدم آگاهي زنان ايراني نسبت به حقوق شهروندي خود

3. عدم آگاهي زنان از زمينه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي موجود براي فعاليت

4. بالاتر بودن نرخ بي سوادي زنان نسبت به مردان

5. پايين بودن درصد متخصصين و دارندگان مدارج علمي در بانوان نسبت به مردان

 مقداد محمدي