۲-  در اصل 107 پیش از بازنگری از عبارت «هر گاه يك مرجع را…» احتمال مرجعیت بالفعل فهمیده می شود، اما این واژه باید با توجه به قبل آن تفسیر شود که باز هم «صلاحیت مرجعیت و رهبری» را مطرح کرده که اگر مقصود، مرجع بالفعل باشد، عبارت رهبری در جمله قبل هم باید بالفعل باشد، در حالی که فردی به رهبری انتخاب نشده که رهبری او بالفعل باشد، از این روی همانگونه که در بخش اول اصل، مقصود از مرجع، افراد واجد صلاحیت مرجعیت و رهبری و نه مرجع و رهبر بالفعل، مد نظر است، در ادامه اصل نیز خبرگان از میان کسانی که صلاحیت مرجعیت را دارند(و نه مراجع بالفعل) یک فرد را بر می گزینند.
 ۳-  حتی اگر مقصود از مرجع، در قانون پیش از بانگری، مرجع بالفعل بوده باشد، اگر امر دائر باشد بین مراجعی که هیچ کدام شرط «بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و مديريت كافي براي رهبري» را ندارند با فقیه غیر مرجعی که دارای این شرط می باشد، عقل حکم می کند که نفر دوم که مرجع نیست انتخاب شود و از قید مرجعیت چشم پوشی شود.
۴- اعضای شورای بازنگری قانون اساسی هم به استناد نامه حضرت امام خمینی ره، شرط مرجعیت را برای رهبر، لازم ندانسته و در قانون اساسی جدید رسما آن را حذف کردند.
  نکته: آیت الله خامنه ای اگر چه بر اساس قانون اساسی سال 58 واجد شرایط رهبری بود، اما به منظور رفع شبهات، پس از بازنگری قانون اساسی، مجددا بر اساس قانون جدید از سوی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. ادامه دارد ……