انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری و شرط مرجعیت
در اصل 107 پیش از بازنگری از عبارت «هر گاه يك مرجع را…» احتمال مرجعیت بالفعل فهمیده می شود، اما این واژه باید با توجه به قبل آن تفسیر شود که باز هم «صلاحیت مرجعیت و رهبری» را مطرح کرده که اگر مقصود، مرجع بالفعل باشد، عبارت رهبری در جمله قبل هم باید بالفعل باشد، در حالی که فردی به رهبری انتخاب نشده که رهبری او بالفعل باشد، از این روی همانگونه که در بخش اول اصل، مقصود از مرجع، افراد واجد صلاحیت مرجعیت و رهبری و نه مرجع و رهبر بالفعل، مد نظر است، در ادامه اصل نیز خبرگان از میان کسانی که صلاحیت مرجعیت را دارند(و نه مراجع بالفعل) یک فرد را بر می گزینند.
با نگاهي اجمالي به قانون اساسي؛ در مي يابيم كه:
اولاً: در اصل 109 قانون اساسي قبل از بازنگري، در بند 1 آمده است: «صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت، كه اين صفت و شرط به عنوان اولين و بارزترين شرط رهبري ذكر شده است.
حال اگر گفته شود در اصل 107 قبل از بازنگري بعد از آن كه يكي از راه‌هاي انتخاب رهبري كه همانا از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدن مي‌باشد. گفته شده: «در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي‌كنند، هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر مردم معرفي مي‌نمايند». و از عبارت فوق مرجعيت بالفعل استفاده مي‌شود نه صلاحيت بالفعل و مرجعيت شأني، در جواب مي‌گوييم جملات را منقطع از هم تفسير و يا اخذ و معنا نمي‌كنيم بلكه بايد به ما قبل اين جمله توجه كنيد كه مي‌گويد: «خبرگان مردم دربارة همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند و از اين صلاحيت نيز صلاحيت بالفعل و مرجعيت شأني استفاده مي‌شود به قرينه كلمه رهبري چون صلاحيت شامل هر دو است هم مرجعيت و هم رهبري و الا اگر صلاحيت استفاده نشود و رهبري بالفعل باشد، در اين صورت وجود رهبري مفروض گرفته شده است. پس چه كسي را بايد انتخاب كرد، چون تفسير جمله مذكور اين مي‌شود (اگر به معني مرجعيت و رهبري بالفعل گرفته شود) همه كساني كه مرجع و رهبراند، و اين تحصيل حاصل و لغو است. بنابراين در جمله بعدي كه گفته هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي‌نمايند.
ثانياً: در اصل 109 قانون اساسي قبل از بازنگري شرط دوم رهبري «بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و مديريت كافي براي رهبري» لحاظ شده است. حال اگر كسي استدلال ما را كه در نكته اول گذشت قبول نكرد و مرجعيت فعلي را استنباط كرد. در جواب گفته مي‌شود بر فرض كه مرجعيت فعلي منظور باشد. حال در صورت تعدد مراجع، طبق اصل 107 خبرگان چند مرجع را يافتند، ولي هيچ كدام قدرت كافي يا مديريت كافي براي رهبري نداشتند، در واقع بين انتخاب مراجع تقليد فاقد قدرت مديريت يا فاقد بينش سياسي و انتخاب مجتهد مديرو مدبر و داراي بينش سياسي و اجتماعي تزاحم پيش بيايد، مجلس خبرگان از منظر عقلاني كدام يك از اين دو گزينه را بايد مقدم مي‌داشت؟
طبيعي است كه گزينه دوم، به جهت خطير بودن امر رهبري بر گزينه اول تقدم دارد. در اينجا براي توضيح بيشتر به توضيحات مرحوم آيت الله طاهري خرم آبادي از اعضاي کميسيون تحقيق مجلس خبرگان در اين خصوص اشاره مي کنيم. ايشان در اين باره چنين اظهار داشتند “در اصل يک صد و هشت قانون اساسي قبلي، صلاحيت علمي و تقوايي براي مرجعيت شرط بود نه اين که مرجع بالفعل باشد. در اصل پنجم تعبير مرجع نيامده، بلکه تعبير فقيه عادل آمده است. در اصل يکصد و نهم شرايط و صفات رهبر يا شوراي رهبري را ذکر مي کند که در آن هم تعبير “صلاحيت علمي براي مرجعيت” را دارد. تنها در اصل يکصد و هفتم لفظ مرجع آمده است. در زمان امام ما اين مطلب را در همان کميسيون يکصد و هفت ـ که خود من هم عضو آن بودم ـ به بحث و بررسي گذاشتيم (اين کميسيون يکي از وظايفش تفسير قانون اساسي در اين گونه موارد است) که آيا ميزان اصل پنج است که مسأله فقيه را مطرح کرده است و يا اصل يکصد و نه است که شرايط و صفات را ذکر مي کند يا اصل يکصد و هفت است که مرجعيت بالفعل ممکن است از آن استفاده گردد.
ادامه دارد
