​در آن جا رأي اکثريت اين شد که معيار صلاحيت مرجعيت است نه مرجعيت بالفعل، البته بعضي هم مخالف بودند، بعد از ارتحال حضرت امام در جلسه عمومي خبرگان هم که بحث شد مصوبه کميسيون خوانده شد که لازم نيست رهبر، مرجع بالفعل باشد بلکه اگر صلاحيت اين کار را داشته باشد کافي است. مستند ديگر نامه اي بود که حضرت امام به مجلس بازنگري قانون اساسي نوشته بودند و در آن جا تصريح کرده بودند که براي رهبري مرجعيت لازم نيست.1 پس مصوبه کميسيون، نامه حضرت امام و تأييد و عدم مخالفت اعضاي مجلس خبرگان، همگي مستند قوي و کافي براي آن انتخاب بود".[1]